أكد طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية أن الشركة تتمتع بموقع مالي قوي من السيولة والتسهيلات البنكية غير المستخدمة بقيمة 5.9 مليار درهم.

وأضاف الذيابي في لقاء مع "العربية": "حافظت الدار كذلك على موقعها المالي القوي مع تسجيلها تدفقاً نقدياً حراً وتسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 5.9 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2020، عقب توزيع أرباح على المساهمين لعام 2019 بقيمة 1.14 مليار درهم إماراتي في شهر أبريل عام 2020. كما نجحت الشركة في الحفاظ على مستوى الديون في إطار سياسات الدين المعمول بها عبر وحدتي إدارة المشاريع التطويرية وإدارة الأصول.

وأضاف "استطاعت الشركة المحافظة على التصنيف الائتماني من قبل موديز على مستوى مرتفع وهو دلالة على قوة الشركة المالية، وهذا ما يجعلها قادرة على التركيز على فرص استثمار في اللوجستيات أو التكنولوجيا سواء في الأسواق الخارجية، مثل السوق السعودي والمصري أو المحلية خلال 6 إلى 12 شهر القادمة".

وتابع الذيابي "مجمل الإيرادات المتكررة انخفضت 20% بالربع الثاني بسبب وقت الحظر إثر انتشار فيروس كورونا، إلا أن السياحة الداخلية عززت دخل المراكز التجارية صيفا. نشهد في الصيف نسب إقبال كبيرة على مراكز التسوق بسبب السياحة الداخلية لذلك لا نزال متفائلين بالنصف الثاني من 2020 .

مشروع الواحة الخضراء السكني

قال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية، خالد الحصان، إن "تداول" تعتزم إطلاق مؤشر تصنيف مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية...

 تداول: هذا موعد إطلاق مؤشر مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية نبض السوق

وأضاف الذيابي "أن الشركة ركزت على منهج الاستدامة والتنوع في هيكلة الدار والاستثمار في المحفظة الاستثمارية التي تشكل 50% من أرباح الشركة. المحفظة متنوعة ما بين المشاريع السكنية والمكاتب والمدارس والفنادق والمراكز التجارية وهو أحد الأسباب الرئيسية التي مكنتنا من تسجيل نمو في الإيرادات ونمو في إجمالي الأرباح وصافي الأرباح. رغم أن المحفظة تظهر انخفاظاً في الإيرادات المتكررة بسبب إغلاق المراكز التجارية والفنادق لفترة معينة، لكن تزامن ذلك مع أداء قوي في المشاريع التطويرية.

طلب قوي

وأضاف "لم نطلق مشاريع جديدة لكن تمكننا من بيع 500 مليون درهم من 6500 وحدة قيد الإنشاء، بحيث وصلت نسبة المبيعات للمشاريع قيد الإنشاء إلى 84%". وتابع: "الطلب ما زال قويا على العقار في أبوظبي ونسبة الإشغال 88% في العقارات. هناك تناسب ما بين الطلب والعرض في أبوظبي خاصة في المناطق الرئيسية مثل جزيرة ياس والسعديات. شهدنا إقبالاً ليس فقط على الوحدات السكنية ولكن أيضاً على الأراضي".

وحققت شركة الدار العقارية، صافي أرباح فصلية بـ 484 مليوناً بنمو 2% خلال الربع الثاني مقارنة بـ 476 مليوناً في الربع الثاني 2019. وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 786.6 مليون درهم، في النصف الأول 2020، بتراجع 19%، مقارنة بـ 969 مليوناً في النصف الأول 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 21% على أساس سنوي لتبلغ 2.01 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثاني من عام 2020، ويعزى ذلك إلى الأداء القوي لأعمال التطوير. كما ارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني بنسبة 2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ 484 مليون درهم إماراتي.

ويعزى ارتفاع الإيرادات إلى الطلب القوي على مشاريع الدار الرئيسية والأراضي المجهزة بالبنية التحتية. كما واصلت الشركة تسجيل دخل ثابت من الرسوم من أعمال إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية.

وتحظى سوق أبوظبي العقارية بدعم من الحكومة على شكل حوافز لمشتري المنازل، واتخاذ إجراءات تحفيز مالية، وتقديم برامج لدعم نمو القطاع الخاص.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "يُظهر نموذج عمل الدار عالي التنوع والاستدامة قدرة كبيرة على تحقيق الأرباح حتى وسط الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الكلي عالمياً".

ثقة المستثمرين

ولا تزال الركائز العقارية تحظى بدعم كبير في أبوظبي، حيث تستفيد السوق من العرض المدار بشكل جيد مع قاعدة قوية من المستثمرين الذين يظهرون ثقة عالية ويدعمون الطلب على المشاريع عالية الجودة في مواقع رئيسية.

وسجلت أعمال التطوير في شركة الدار العقارية ربعاً متميزاً، حيث استطاعت التكيف بسرعة مع الظروف وأطلقت حزم تمويل مبتكرة وحلولاً رقمية، مع ضمان تزويد العملاء بخدمات عالية الجودة. وهو ما أثمر عن نمو في الإيرادات والأرباح وتوليد تدفقات نقدية قوية.

كما حافظت محفظتنا من العقارات الاستثمارية الرئيسية على أدائها القوي. وبصفتنا منصة التملك العقاري الأكثر كفاءة في المنطقة، فإننا نواصل اغتنام الفرص الجذابة لتوسيع محفظتنا المتنوعة".

وسجلت إدارة المشاريع التطويرية في شركة الدار إيرادات بقيمة 1.27 مليار درهم إماراتي في مشاريعها خلال الربع الثاني؛ ما يمثل زيادة بنسبة 83% على أساس سنوي. ويعود الفضل في ذلك إلى التقدم الملموس في المشاريع قيد التطوير، ومبيعات المخزون القوية وأعمال الشركة القائمة على الرسوم، بما في ذلك العقود المبرمة مع حكومة أبوظبي بقيمة 5 مليار درهم إماراتي والتي تم الإعلان عنها خلال عام 2019.

ورغم تأجيل إطلاق المشاريع الجديدة، فقد بلغت مبيعات المشاريع التطويرية 505 ملايين درهم إماراتي خلال الربع الثاني من عام 2020، مع احتساب مبيعات المخزون القوية في "جزيرة ناريل"، و"ياس ايكرز"، بالإضافة إلى بيع قطعة أرض على جزيرة السعديات. كما أثمرت الاستثمارات في إطار استراتيجية التحول الرقمي عن منافع جمة تمثلت في السماح بإجراء المبيعات دون انقطاع، مع تمكين العملاء من استعراض المنتجات وإجراء عمليات التسليم افتراضياً.

تسهيلات ائتمانية

وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية في وحدة إدارة الأصول بنسبة 21% على أساس سنوي بسبب الإغلاق المؤقت لعقارات الضيافة والتجزئة خلال معظم فترة الربع الثاني. وحافظت معدلات الإشغال عبر محفظة العقارات الاستثمارية، والتي تضم الأصول التجارية والسكنية ومتاجر البيع بالتجزئة، على أدائها القوي بنسبة 88%. وفي ظل توقف الأنشطة التجارية في الفنادق المملوكة لشركة الدار خلال معظم الربع الثاني، فقد تم وضعها في تصرف الحكومة لأغراض الحجر الصحي دعماً لجهود البلاد في مواجهة تفشي جائحة "كوفيد – 19".

كما حققت الأعمال الثانوية أرباحاً مستقرة خلال هذا الربع، وذلك رغم البيئة الصعبة والتخفيضات المؤقتة في رسوم المدارس. وقد توسعت هذه الأعمال - بما فيها الدار للتعليم، وشركة إدارة العقارات "بروفيس"، وشركة إدارة المرافق "خدمة"، وأصول تبريد المناطق في جزيرة السعديات – بشكل ملموس خلال السنوات الماضية وباتت اليوم تقدم مساهمة كبيرة في توزيعات أرباح وعائدات الدار.